تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية.
وتقدم بالطعن المستشار احمد لطفى السيد وكيلًا عن كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل والنائب العام طلعت عبد الله ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس مصلحة الهجرة والجنسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها فى 3 أبريل الماضي بوقف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى الدستور المصري الجديد يعطي حق الحماية لكل شخص متواجد على الأراضي المصرية إن لم يرتكب ما يعكر صفو النظام العام أو السلم في المجتمع.
أكدت فيه أن الدستور المصرى كفل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته، وأن قذاف الدم دخل البلاد وأقام بها بصفة شرعية.
المزيد من الاخبار الهامه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق