وأوضحت الصحيفة أن من شأن مشروع النهضة أن ينقل الاقتصاد المصري من اقتصاد رأسمالي ريعي يعتمد بشكل كبير على ريع الممتلكات إلى اقتصاد رأسمالي إنتاجي، بما يسهم في تنمية المجتمع لتصل نسبة الإنتاج المحلي الإجمالي إلى 5.67% بالمئة في غضون خمس سنوات.
وأضافت الصحيفة أنه يهدف أيضا إلى تقليص معدلات البطالة بنسبة 5% كل عام، وزيادة ميزانية التعليم.
وأشارت الصحيفة إلى العديد من العوائق الآنية أمام هذا المشروع، ومنها سلوك المعارضة المصرية، والتي على الأرجح ستستغل عدم إنعاش الاقتصاد المتعثر كورقة مميزة في الانتخابات البرلمانية المزمعة في أكتوبر المقبل، كما أن من العوائق البيروقراطية الحكومية والتي قالت الصحيفة عنها إنها متفشية في الوزارات الست والثلاثين رغم عمل الفريق القائم على مشروع النهضة على تهذيب حالة عدم الفاعلية الحكومية، هذا فضلا عن تأخر الانتخابات البرلمانية حتى أكتوبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق القائم على مشروع النهضة سافر لعشرين دولة تقريبا، من بينها تركيا واليابان وجنوب إفريقيا والهند والصين وسنغافورة؛ لجذب الدعم والحصول على النصح في مجالات التشييد والصناعة والسيارات والإعلام، كما قام الفريق بالتواصل مع "البنك الإسلامي للتنمية" و"البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية"؛ من أجل إشراكهم في المشروعات الصغيرة في مصر.
المزيد من الاخبار الهامه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق