تدرس نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني طلبا جديدا قدمه محامي رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم للتسوية مع الدولة المصرية.
وقال المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة، في تصريح لـ"أصوات مصرية" اليوم، إن الطلب الجديد يتضمن السماح لمصر بتحصيل 75% من أموال وأصول ممتلكات حسين سالم داخل مصر و55% من أمواله وأصول ممتلكاته خارجها.
وأوضح عبد الله أن الطلب يعطي مصر الحق في الحصول على نسبتها من الأموال الموجودة خارج مصر من نسبة الـ25% الموجودة داخل البلاد.
وأضاف أن العرض يتضمن أيضا حق الحكومة المصرية في الحصول على 100% من الأموال التي يتم اكتشافها بعد التصالح، لافتا إلى أن سالم يتناذل في طلبه عن حقه أو حق أسرته في رفع أي دعاوى قضائية أو مطالبات تحكيمية ضد مصر.
وكان حسين سالم أصر على التصالح مؤخرًا رغم صدور قرار من المحكمة الإسبانية بعدم تسليمه لمصر، مؤكدا أنه يريد العيش هو وأسرته فى سلام، على حد قول محاميه.
المزيد من الاخبار الهامه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق