إجرائين هامين بدأ تنفيذها على قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية كجزء من إعادة تأهيل الوزارة ككل للعمل بمنظومة تليق بثورة 25 يناير:
الإجراء الأول: منع الضباط والعاملين في القطاع من ممارسة التنفيذ في الملفات التي يعملون عليها وبذلك لم يعد للجهاز سلطة القبض على المواطنين او استجوابهم كما كان سابقا باستثناء حالات ضبط التجسس.
الإجراء الأول: منع الضباط والعاملين في القطاع من ممارسة التنفيذ في الملفات التي يعملون عليها وبذلك لم يعد للجهاز سلطة القبض على المواطنين او استجوابهم كما كان سابقا باستثناء حالات ضبط التجسس.
الإجراء الثاني: كل ضابط يفشل في التواكب مع الآليات الجديدة في التعامل مع الجمهور ينقل لوظائف بعيدة عنهم.
الإجراء الأول ينهي عقودا من الخوف والرعب صنعمها هذا الجهاز في قلوب المصريين ويرد الجهاز لوظيفته الأصلية كجهاز لجمع المعلومات لباقي أفرع أجهزة الشطرة بما يتيح إستصدار اوامر النيابة بالضبط والإحضار أو المداهمة عند اللزوم. كما أنه حرم ضباط الجهاز من سلطة تحريك قوات التدخل السريع أو الامن المركزي الذي يستلزم تحريكهما الآن موافقة مباشرة من وزير الداخلية. الإجراء الثاني يضمن جدية تنفيذ الإجراء الأول وما شابهه من إجراءات
المزيد من الاخبار الهامه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق