قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم انتهي إلى تفويض مجلس القضاء الأعلى بدعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي للاجتماع بالقضاة بدار القضاء العالي لإزالة مخاوف القضاة.
واجتمع اليوم مجلس القضاء الأعلى بنادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم للوصول لحل لأزمة قانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة، اليوم، أن القضاة اتفقوا على إرجاء جميع القضايا العالقة التي أثيرت على مدار شهور ابتداء من أزمة النائب العام وصولا إلى أزمة قانون السلطة القضائية، إلى ما بعد اجتماع رئيس الجمهورية بالقضاة في دار القضاء العالي.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة بمقر رئاسة الجمهورية لإعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، ويتولى الرئيس محمد مرسي إحالتها إلى المجلس التشريعي.
كان مرسي رحب باقتراح مجلس القضاء الأعلى، خلال لقائه أعضاء المجلس يوم الاثنين الماضي، بعقد مؤتمر للعدالة يناقش صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم وأسباب توفير العدالة الناجزة واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أمس، إن النادي وجموع القضاة متمسكون بأن يتولى مجلس النواب المقبل مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن النادي يرحب بجلسات مؤتمر العدالة شريطة أن تعقد في بيت القضاة بدار القضاء العالي أو نادي القضاة التزاما بقواعد اللياقة وليس القصر الرئاسي.
المزيد من الاخبار الهامه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق